به نقل از «تسنیم»

مانع جدید بر سر راه اجرای طرح ضد مهاجرتی سوناک

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۵۲۹۹

یک هفته نامه انگلیسی به نقل از وزارت کشور از درخواست پناهندگی چند تن از اپوزیسیون رواندا در انگلیس به دلیل آزار و اذیت در کشور خود خبر داد که این مسئله تردیدها نسبت به طرح ضد مهاجرتی سوناک که رواندا را کشور ثالث امن نامیده افزایش می‌دهد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس اشپیگل" آلمان، دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس می خواهد پناهجویان را به رواندا، کشور آفریقای شرقی بفرستد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما این بحث که رواندا یک کشور سوم امن است بسیار در این کشور جنجال برانگیز شده است.

دولت بریتانیا حالا باید با سؤالات جدیدی در مورد طرح خود برای اخراج پناهجویان به رواندا بدون توجه به منشأ آنها مواجه شود. هفته نامه آبزرور روز یکشنبه به نقل از اسناد وزارت کشور گزارش داد، چند تن از اپوزیسیون این کشور شرق آفریقا در ماه های اخیر به دلیل آزار و اذیت در بریتانیا پناهندگی دریافت کرده اند.

این در حالی است که دولت محافظه کار "ریشی سوناک" در حال حاضر می خواهد رواندا را به موجب قانون، کشور سوم امن اعلام کند. استدلال برای این مسئله ممکن است اکنون برای او دشوارتر شود.

به گفته دولت بریتانیا، این اقدام برنامه ریزی شده برای جلوگیری از عبور مهاجران از کانال انگلیسی مانش تنظیم شده است. بر این اساس مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور شده اند باید در آینده بدون بررسی درخواست پناهندگی آنها به رواندا فرستاده شوند و در عوض برای حمایت در آنجا درخواست دهند. هیچ برنامه ای برای بازگشت به انگلیس برای آن ها وجود ندارد.

اما این طرح توسط دیوان عالی انگلیس غیرقانونی اعلام شد. قضات دیوان عالی در مورد روند پناهندگی در رواندا نگرانی هایی دارند. این دیوان بر این باور است که نمی توان این مسئله را رد کرد که کسانی که به دنبال حمایت هستند از آنجا به کشورهای مبدا اخراج شوند. دولت می خواهد این نگرانی ها را غیرقانونی اعلام کند. این لایحه روز دوشنبه در قرائت دوم در مجلس اعلا مورد بررسی قرار می گیرد.

مجلس دوم پارلمان بریتانیا چندی پیش علیه این قانون جدید پناهندگی "ریشی سوناک"، نخست وزیر بریتانیا تصمیم گیری کرد. نمایندگان مجلس اعیان به پیشنهادی مبنی بر عدم امضای معاهده مربوطه با رواندا رای دادند و این رأی گیری در مورد این قانون را به تاخیر انداخت. سوناک پیش از این از مجلس اعیان خواسته بود که در مقابل خواست مجلس عوام منتخب قرار نگیرد. مجلس عوام انگلیس هفته گذشته قانون پناهندگی را تصویب کرد.

قبل از آن با وجود رای منفی دادگاه عالی انگلیس و انتقادهای زیاد از طرف اپوزیسیون، مجلس عوام انگلیس این قانون بحث برانگیز اخراج مهاجران به رواندا را تصویب کرد.

مخالفان این پروژه مانند آژانس پناهندگان سازمان ملل از این قانون انگلیس خشمگین هستند. منتقدان بر این باورند که هیچ مسیر قانونی برای ورود پناهجویان به این کشور وجود ندارد. این طرح ها همچنین به زعم منتقدان تعهدات مربوط به محافظت از پناهندگان را نقض می کند. این واقعیت که دولت می خواهد به موجب این قانون خود را بالاتر از تصمیمات دادگاه قرار دهد نیز ناقض تفکیک قوا است.

به گفته منتقدان، بریتانیا در حال حاضر صدها میلیون پوند به رواندا پرداخت کرده است بدون اینکه کسی به آنجا برسد. حزب کارگر از یک ترفند سیاسی صحبت می کند. به گفته منتقدان پیمان رواندا زمانی توسط بوریس جانسون، نخست وزیر وقت برای منحرف کردن حواس ها از رسوایی "پارتی گیت" شکل گرفت.

سناریوهای جنگ از پیش باخته آمریکا و انگلیس در یمنطرح انگلیس برای پایان جنگ غزه

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۵۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.